كه به طاغوت ، كفر ورزند . عرض كردم : پس چه كنند ؟ فرمود : به كسى از شيعيان مراجعه نمايند كه حديث ما را روايت كند و در حلال و حرام ما صاحب‌نظر باشد و نسبت به احكام ما شناخت داشته باشد ، پس به حكميّت او راضى شوند ؛ زيرا من او را ( كه مجتهد جامع الشرائط است ) حاكم بر شما قرار دادم ، پس اگر طبق حكم ما قضاوت نمايد ، كسى ( كه حكم به ضرر اوست ) از او نپذيرد ، حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده و كسى كه ما را رد كند ، خدا را رد كرده و چنين كارى در حدّ شرك به خداست . عرض كردم : اگر هركدام از طرفين دعوا ، شخصى را از شيعيان ( واجد شرايط ) به عنوان حكم و قاضى ، انتخاب نمايد و دو طرف دعوا ، به حكميّت و قضاوت آن دو رضايت دهند و آن دو قاضى در امر قضاوت و حكم اختلاف پيدا كنند و منشأ اختلاف نظر هم حديث شما باشد كه مستند حكم آن دو مىباشد ( فرضا رأى يكى از آن دو شخص اين باشد كه موصى به بايد از اصل مال اخراج و به موصى له ، پرداخت گردد - اعمّ از اينكه وارث راضى باشد و يا نباشد و رأى شخص ديگر اين باشد كه وصيّت نسبت به ثلث مال ، نافذ است و ما زاد برآن ، منوط به رضايت وارث است و منشأ اختلاف در حكم هم اختلاف حديث باشد - در اين صورت وظيفه چيست ؟ فرمود : حكم حاكمى درست است كه عادل‌تر ، فقيه‌تر ، راستگوتر در حديث و باتقواتر باشد و به آنچه كه ديگرى حكم مىنمايد توجّه مكن . » ظهور عبارت « من كان منكم قد روى حديثنا و نظر فى حلالنا و . . . » در اين است كه متّصف به اوصاف مذكور ، فقيه حاكم ، منصوب از جانب امامى است كه منصوب از جانب خداى متعال است و مورد ترجيح به صفات در مقبوله ، تعارض بين دو حاكم به عنوان قاضى است و نه به عنوان راوى . شواهدى نيز بر اين مدّعا ،